تحيا مصر!! فتوى ازهريه عصريه يحق للمرأة العاملة إرضاع زميلها لتحل لها الخلوة معه

[مابقالي قلب]

فتوى لرئيس قسم الحديث في الأزهر: يحق للمرأة العاملة إرضاع زميلها لتحل لها الخلوة معه !!


المرأة ولا شيء غير المرأة يبدو هما يشغل العالم الاسلامي الذي يخيل للآخرين انها باتت محور الاهتمام عما سواها.
فمنذ خرجت المرأة في مجتمعاتنا الى ميدان العمل وهي تواجه الكثير من المتاعب والاعتراضات بين من يبحثون عن عراقيل تمنع خروجها للعمل وآخرين يبحثون لها عن تسهيلات.
واخيرا وبعد عقود من خروجها للعمل جاء من يطرق بابا من ابواب الجدل في عملها مع الرجل وكانما لا توجد من الحلول في تصميم ادارات العمل ما يمنع الخلوة الشرعية الا حليبها (طبعا على افتراض انها مرضعة).
فقد افتى رئيس قسم الحديث في كلية اصول االفقه في الازهر الشريف بجواز إرضاع الموظفه لزميلها ليحل لها الخلوة معه بيد ان هذا الإرضاع لا يحرم زواجه منها غير ملتفت الى وضع من هن لسن بمرضعات من النساء (ربما كان دور امها؟ ممكن)
فقد قال موقع «العربية نت» الاخباري امس ان جدلا احتدم بين علماء دين في مصر ووصل الى البرلمان بعد فتوى لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، تبيح «إرضاع الكبير»، في وقت انتقدت عدة صحف تدريس كتاب في هذا القسم يؤكد أن الإرضاع يحلل الخلوة بين رجل وامرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة.
وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة الاخوان المسلمين صبري خلف الله ان نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى اعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات احاطة، لكنهم اتفقوا على ارجاء ذلك، واعطاء فرصة للأزهر والاعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالاسلام.
كان د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة، اذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها الا بواسطة أحدهما.
واكد عطية لـ «العربية.نت» أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالبا بتوثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانا.
وفي تصريحات لـ «العربية.نت» قال عضو مجلس الشعب خلف الله: أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة، لكنها أثيرت اعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة.
الا أن الشيخ السيد عسكر، الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الاسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الاخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي مؤكدا انه خروج على اجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس على حالة خاصة، ومطالبا بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين.

المشكلة في التطبيق

وقال د.عزت عطية لـ «العربية.نت» ان بعض الناس قد نظر الى رضاع الكبير نظرة جنسية بحتة وتساءلوا: كيف يجوز لشاب أو لرجل أن يرضع من امرأة غريبة عنه، وفاتهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وأن من ينفذ أمرا شرعيا أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في اتباع الشرع، وفي الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته وخشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية، وحينما يقوم الكبير بذلك للحصول على رخصة شرعية فانه يتنزل منزلة الصغير في حالة الرضاعة، والا كان متلاعبا بالدين يستغله لأغراض خسيسة ويجرم في حقه.
وأضاف: ان أحدا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالي «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» وقوله «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا».
ويشرح ذلك بقوله: مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعا، فان دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف الى دخوله عليها ليكون محرما لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة رضي الله عنها استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لاباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي.

رضاع الكبير لا يحرم الزواج

وأكد د. عزت عطية أنه لو كان رضاع الكبير فيه أدنى شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعا على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الرضاع، أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله، في تقرير الحاجة الى الخلوة، مع عدم وجود ما يبيح الخلوة من النكاح أو الرضاعة في الصغر.
وأضاف أن رضاع الكبير يبيح الخلوة ولا يحرم النكاح وذلك تبعا لرأي الليث بن سعد، مؤكدا ان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته وهذه هي الحكمة من إرضاع الكبير، فالعورات الخفيفة مثل الشعر والوجه والذارعين يمكن كشفها، أما العورات الغليظة فلا يجوز كشفها على الاطلاق.
الا أن الدكتور سيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة قال ان حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز انكاره، لكن جمهور العلماء اختلف في اعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها، واباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الاجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المجتمع، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث. ان هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.

الاباحة للضرورة فقط

لكن د.عزت عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لاباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر، ويكون الإرضاع للضرورة فقط.
وحذر من «التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد الا باذن من أحدهما».
سألته عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد الا باذن منهما، فقال ان هذه خلوة محرمة شرعا، وعليك أن ترضع منها حتى تختلي بها بهذا الشكل المحرم، موضحا أن الخلوة تتحقق باغلاق باب الحجرة على رجل وامرأة، وعدم امكانية رؤية من بداخل المكان.
وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك لأن سالم الذي رضع كان كبيرا وله لحية، والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه على رسول الله.
وحول القول بأن الواقعة التي تحدث عنها مرتبطة بزمان ومكان وعصر غير الذي نعيش فيه والفتوى تتغير بتغير العصور والأزمنة، قال ان أحكام الاسلام ترتبط بذات الانسان عبر الأزمان والأماكن، وذات الانسان لم تتغير منذ وجد على ظهر الأرض الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأضاف: من أرذل الرذائل استقباح أو النفور من أمر يسر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة به بدعوى المدنية أو بدعوى الحرص على الحرمات أكثر منه أو من الاسلام، فالله أدرى بمصالح عباده، والشرع الزام بما ألزم الله به لا بما يريده الناس لأهوائهم.

توثيق الإرضاع هو الحل

كان د.عزت عطية صرح لجريدة «الوطني اليوم» الناطقة باسم الحزب الحاكم الذي يهيمن أعضاؤه على مجلس الشعب، ان إرضاع الكبير «يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبنى عليها كثير من الأحكام. مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميا، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانا ونشهد الله على ذلك ونحن من الشاهدين». ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولة.
وحول خطورة الإرضاع في نشر الرذيلة قال عطية: الحكمة من الرضاع أن تصبح المرأة قريبة وليست غريبة على الرجل والعكس وحرمة الرضاع كحرمة النسب وفي ذلك صيانة للحرمات، والحكمة من إرضاع الكبير هي تحويل العلاقة البهيمية عن الانسان الى علاقة دينية تقوم على الحقوق.
وقال د.عطية ان أي حكم اسلامي يراد تطبيقه يحتاج الى تحديد دقيق فالرضاع في الصغر أمر غير مستحب في الاسلام، والأصل فيه الضرورة لتضييق دائرة المحارم فيما يتصل بالزواج، والرضاع في الكبر أشد تضييقا لأن الحاجة اليه نادرة جدا.
وطالب د.عطية المسلمين علماء أو غير علماء بتحديد دائرة التطبيق بحسب الحاجة الاجتماعية الفردية، فاذا توسع الناس في الرضاع بحيث يتعثر تطبيق حكم الشرع في النكاح اتجهت الدعوة الشرعية الى ترك الرضاع الا عند الحاجة الماسة اليه في الصغر، وكذلك اذا وجدت الوسائل القاطعة للخلوة كعدم اغلاق الأبواب أو وضع حوائط زجاجية أو وجود كاميرا تليفزيونية فلا حاجة لإرضاع الكبير.
وقال د.عزت عطية ان هذه الفتوى تختص بأي رجل يخلو بامرأة في غرفة مغلقة لا يدخل عليهما أحد، ولا يختص الأمر بالموظفين والموظفات فقط فهذا يؤدي الى تشويش في الموضوع، لأن القضية تخص أي رجل وامرأة غريبة عنه تغلق عليهما غرفة خاصة ولا تفتح الا باذن أحدهما، لكن لو كان هناك أكثر من اثنين من الموظفين والموظفات في حجرة فلا يعتبر ذلك خلوة.
وأضاف أن الذين قالوا ان هذه الفتوى تنطبق على كل الموظفين والموظفات في أماكن العمل أرادوا فقط التشويش عليها لأنه لا توجد خلوة بهذا الوضع، لكن لو رضع كل الناس من بعضهم فهذا فائدة للاسلام لأن كل رجل سيحترم المرأة ولن يؤذيها دون أن يؤثر ذلك في تحريم النكاح «أي الزواج بينهما».
وحول أن ذلك يستغل في الاساءة للاسلام قال د.عطية ان الاستغلال يحصل عندما يكون الفهم خاطئا لحديث الرسول عن الرضاع من الكبير، لكن بعد التوضيح لا يمكن ذلك.
وبشأن من يقول ان هذا الحديث ينطبق على حادثة حذيفة فقط الخاصة بالتبني تساءل: لماذا اذن استخدمته السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن ذلك اجتهادا منها، لأن من يطبق النص لا يكون مجتهدا، أما من يعارضه فليأت بالدليل، فلا يوجد أي حكم شرعي ورد خاصا أو استثنائيا لشخص معين، فالحكم الشرعي هو حكم عام، ومن يأت لنا بدليل غير ذلك فنحن على استعداد لمقابلته.
وحول معارضة أمهات المؤمنين لما قالته عائشة قال لأنهن رأين أنهن لا يحتجن للخلوة، أي أنها ليست ضرورة لهن، كما أن سبب الاشكال كله في هذه الناحية أنه لا يوجد في الفقه كله باب اسمه الخلوة، بل باب اسمه «النكاح» ومن خلاله ذكروا أن رضاع الكبير لا يؤثر فيه، ولم يتحدث واحد منهم بأن هذا الرضاع لا يجيز الخلوة.
وأضاف أن امهات المؤمنين أقررن السيدة عائشة على الفعل، لكنهن لم يفعلن مثلها، فيما عدا السيدة حفصة التي بعثت ابن أخيها سالم بن عبدالله بن عمر يرضع من اخت السيدة عائشة حتى يدخل عليها، فرضع ثلاث مرات وتعبت ولم يتم خمس رضعات فلم تدخله السيدة عائشة وماتت قبل ان يحدث ذلك.
وأوضح أن هذا الجدل كان قد بدأ عندما أثار البعض بأن حديث رضاع الكبير ليس صحيحا وأن كل المحدثين الذين أوردوه كذابون، فقاموا قبل ثلاثة اسابيع بحملة ضد الأزهر واتهموه بأنه يقوم تدريس ما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربها، وطعنوا في قسم الحديث الذي أرأسه وفي أساتذته وفي كلية أصول الدين وجامعة الأزهر وفي شيخه الامام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي، وقالوا انهم يطالبون بالغاء كل هذه الأحاديث حماية للرسول.

كتاب «دفع الشبهات»

وأضاف أنهم هاجموا كتابا وضعه د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى أستاذ الحديث بكلية أصول الدين عنوانه «دفع الشبهات عن السنة النبوية» وقالوا انه يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، لكنني عندما رددت على هؤلاء اتيت بنموذج من الأحاديث التي يعترضون عليها ومنها هذا الحديث بالدليل والتفصيل لكي يفهمه الناس، ثم قلنا باختصار ان الدراسة العلمية لا ينبغي اثارتها في وسائل الاعلام لأن هذه الوسائل لا تعطي سوى النتيجة النهائية مما يستعصي فهمه على العامة، ولذلك فموضوع الرضاع من الكبير مثلا يحتاج لشرح في محاضرة عامة كبيرة.
وتابع د.عزت عطية: بعد أن فندنا اعتراضهم بالدليل القاطع على حديث رضاع الكبير، أتوا بشبهاتهم فيما يختص برضاع الصغير وقالوا انه يحرم النكاح «الزواج» لكنه لا يجيز الخلوة مع أن هذا فيه نصا أيضا عندما دخل شخص على عائشة فمنعته فقال الرسول «ليلج عليك أنه عمك» وعندما قلنا لهم ذلك وصفوا الأزهر بالكذب.
وقال ان كتاب د.عبدالمهدي عبدالقادر الذي يهاجمونه عبارة عن دراسة عملها في وقت مبكر من حياته العلمية، وعندما يقوم هو شخصيا الآن بتدريس بعض الشبهات والرد عليها، لا يورد ما في الكتاب باللفظ وانما يحضر له ويقدم الأدلة ويشرحها شرحا علميا مبسطا للطلاب يفهمون منه المقصود تماما، ويطلب منهم تصحيح بعض الأمور التي يرى أنها في حاجة لتصحيح أو شرح.
وأوضح: خدمنا الكتاب وخدمنا صاحبه وبينا أن ما ينكرونه هو أصل من السنة، لكن حتى الآن لا توجد مادة مستقلة في المنهج العلمي بقسم الحديث اسمها «رد الشبهات» وهو عنوان الكتاب، لكننا قررنا أن يتم تدريس هذه المادة من العام الدراسي القادم. وحتى الآن فاننا نختار أحاديث عليها شبهات ونقوم بشرحها والرد عليها، ولم يكن حديث «رضاع الكبير» ضمن تلك الأحاديث.
وقال ان د.عبدالمهدي عبدالقادر له كتب كثيرة غير هذا الكتاب وهو من أساتذة الأزهر المجتهدين ولا قيود على الاجتهاد القائم على علم ودراسة.

في صحيحي البخاري ومسلم

أما الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: ان اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه «سالم» زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها «أرضعيه تحرمي عليه». هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال ان هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال انه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب «الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي» الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز إرضاع الكبير ولا يؤثر إرضاع الكبير.. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام..
وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك، وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم، يدل على ذلك حديث الرسول الوارد في البخاري «الحمو الموت».. والحمو هو أخ الزوج وفي حاجة لأن يدخل بيته، فلماذا لم يقل الرسول لمنع حرمة خلوته بزوجة أخيه في البيت، ان عليها أن ترضعه؟.. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين ان هذا يدل أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة. أي أن تأتي امرأة لزوجها بمن تقول انه رضع منها وهنا تحصل مشكلة كبيرة جدا، فلو أبحناها للموظفين والموظفات فلماذا لا نبيحها لأخ الزوج مثلا.
من ناحيته يقول المفكر الاسلامي جمال البنا ان مسألة إرضاع الكبير لم تكن ذات حساسية عند الاسلاف، لكن الفهم الآن اختلف وتغير مع اختلاف الزمن والبيئات، أي أن المسألة كلها اختلاف في الفهم واختلاف في الحساسية، ومن ثم نادينا بتنقية التراث، فهناك عشرة آلاف حديث صحيح لم يقبل منهم البخاري مثلا سوى خمسة أو سبعة آلاف حديث، وبالتالي ننادي دائما بتنقية التراث من مثل هذه الأحاديث التي اختلفت الظروف والحساسيات ومستوى الفهم الذي جاءت فيه عما هو في زمننا الحالي.
ويضيف أن أن هناك قضية رفعت مؤخرا ضد شيخ الأزهر يطالبه بتنقية التراث لأن هذا من المهام المكلف بها بالقرار الوزاري في تشكيل مجمع البحوث الاسلامية، واستندت على كتابي «نحو فقه جديد» وعلى رأي لوزير الأوقاف الأسبق د.عبدالمنعم النمر أدلى به عام 1969.
وتابع أننا نقصد هنا تنقية التراث من الأشياء التي لم ير الاوائل والمتقدمون غضاضة من ذكرها، لكنها تعد بالمستويات الحالية بمثابة خدش للحياء.
وقال الداعية الاسلامي والنائب الاخواني الشيخ ماهر عقل ان فتوى رضاع الكبير من جانب د.عزت عطية جانبها الصواب، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع مدته عامان ولا رضاع بعد ذلك، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوى العظم، ورضاع الكبير لا يؤدي الى ذلك بل يثير الشهوات، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة.

(منقول عن العربية نت)

[سامى درغام]

كثر اللغط فى مصر ، واستنهض البعض همته للبحث عن الامور الغربيه ، والقضايا التى لا تهم الناس ولا تقدم ولا تؤخر ، وتخالف ما هو معلوم من الدين بالضروره ، وهدف بعضهم ليس خدمة الاسلام والمسلمين ، وانما إحداث الفتن فى الدين ، والطعن في السنه الشريفه ، تاره بالطعن فى الرواه الثقات الذين نقلوا السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى بالبحث عن الموضوعات التى تحمل خصومات تاريخيه ، وثالثه بالبحث فى القضايا الفرديه التى تعتتبر معالجه لحادثه كالمتعلقه بسالم مولى أبي حذيفة، ونسى أستاذ الحديث الهمام ان الارضاع الُمحرِم هو ما كان فى العامين الاولين ولخمس رضعات مشبعات ، لقوله تعالى "والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه " . هذا فى حالة أن المرضعه يجرى ثديها باللبن ، وكانت مرضعه ويرى ضرورة التوثيق بالشهاده على الارضاع !!! ، ولم يقل لنا الحل حالما تكون الزميله بكرا ًأو آنسه لم تتزوج !!! وما موقف الدين من كشف المرأه عورتها لاحنبى عنها ؟؟ وكيف تكون المرأه أم بالرضاعه ثم لا تحرم على من أرضعت ؟؟ هذه الفئه من الذين يدعون الدين والغيره على أحكامه أحرى بهم أن يسكتوا ، فإذا كانت قصة سالم لها ملابسات كثيره منها أنه تربى فى حجر زوجة أبى حذيفه ، أفلا يعد القياس غير جائز؟؟؟ كان الاجدر باستاذ الحديث أن ينادى بعدم الاختلاط أو عدم جواز الخلوه وفصل أماكن العمل وتهيئة مناخ يحفظ عليها كرامتها . ولماذا تأخذه الحميه على الزميله التى يغلق عليها الباب مع زميلها ؟؟ ، ولا يتمعر وجهه للفساد المستشرى فى كثير من قطاعات الدوله بما فيها الازهر الذى ابتلى بأمثاله ؟؟ ولماذا لم يحزن على الفقر المدقع والبطون الجائعه بفعل الكروش المتخمه من سرقه المال العام ، ولماذا لا يحزن على السجل المخزى لحقوق الانسان الذى يسحل ليل نهار ؟؟ ، رائحة الفكر الايرانى الصفوى الخبيث بدأت تفوح فى أوساط الصحافه ، بعض الاكادميين . فهل يقوم الازهر بواجبه حيال حماية السنه المطهره من عبث العابثين . والله الموفق الى سواء السبيل

[ضرغام]

لاحول ولا قوة إلا الله لقد تصتعد ماذا يحدث ........

[مابقالي قلب]

كثرت وزيرات الخارجية على مستوى العالم، فهناك الامريكية والبريطانية والنمساوية والنيوزيلندية.. وغيرهن، والسؤال هو.. »حين يختلي وزير خارجية عربي بإحداهن في مكتبه، هل سيطلب منها ان.. ترضعه خمس رضعات سريعات مشبعات، وكيف سيكون ردة فعل أي واحدة منهن؟ والاهم من ذلك، ماذا لو كانت الوزيرة لم تتزوج ولم تنجب، و.. »ديودها ناشفة«؟! ومنا الى الدكتور الازهري.. »اللي عايز ضرب.. الجزمة«!!

[حسن صندوقة]

اللهم خلصنا من امثال هؤلاء الناس الذين يدعون العلم في دينك وهم اول من يحاربونه بجهلم ...

[اهات الزمن]

وهذا الخبر بخصوص الفتوى المذكورهـ:
طالب المجلس الأعلى للأزهر في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر من جامعة الأزهر ايقاف الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بالجامعة عن العمل واحالته الى لجنة تحقيق جراء ما صدر منه في بعض الصحف وما تناقلته بعض الاذاعات المرئية والمسموعة بشأن موضوع "ارضاع الكبير".
وذكر المجلس الأعلى للأزهر في بيان له أمس الاثنين أن ما صدر عن الدكتور عطية بهذا الصدد وإجازته ارضاع المرأة لزميلها في العمل ليكون ابنها في الرضاعة ويحق الخلوة بها يتنافى مع مبادىء الدين الاسلامي الحنيف ويخالف مبادىء التربية والأخلاق ويسيء للأزهر كمؤسسة اسلامية مرموقة.

ورغم اعلان الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية اصول الدين بجامعة الازهر سحب فتواه فقد قرر رئيس جامعة الازهر احمد الطيب ايقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق الذي قرر احالته اليه.

وجاء قرار رئيس جامعة الازهر بعد ان طلب المجلس الاعلى (لمؤسسة) الازهر الذي اجتمع اليوم برئاسة شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي احالة عطية للتحقيق معه في فتواه المعروفة باسم "رضاعة الكبير".

واكد المجلس الاعلى للازهر ان هذه الفتوى "اساءة للازهر كمؤسسة علمية ودينية". وكان عزت عطية اعتبر انه من المباح للمرأة العاملة ان تقوم بارضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة بينهما اذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها الا بواسطة احدهما.

ووزع الازهر اليوم الثلاثاء بيانا يعلن فيه عطية "سحب فتواه ويعتذر فيه عن سوء الفهم الذي سببته".

واضاف عطية ان فتواه "كانت اجتهادا وبناء على ما تدارسه" ولكنه تراجع عن رأيه هذا "الذي يخالف راي الجمهور".

وقال الدكتور مبروك عطية الاستاذ بكلية الدراسات الاسلامية في جامعة الازهر ان الحديث النبوي الذي استند اليه الدكتور عزت عطية جاء في سياق حالة خاصة عندما سمح النبي لسيدة مسلمة بأن ترضع ابن زوجها بالتبني حتى تصبح محرمة بالنسبة له. واضاف انه "من الثابت ان هذه السيدة كانت تضع لبنها في اناء لكي يشرب منه ابن زوجها".

وقالت صحيفة الأحرار المعارضة إن عطية تراجع عن رأيه. ونقلت قوله في بيان "الرأي عندي ان الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الائمة الأربعة وان رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة وان ما افتيت به كان مجرد اجتهاد".

ومن جانبه حذر وزير الاوقاف محمود حمدي ..زوق من فوضى الفتاوى وعدم انسجامها مع العقل والفطرة الانسانية باعتبارها اشد خطراً على الإسلام لانها تمثل انحداراً في الفكر الديني الذي يجب ان ينير عقول الناس ويسمو بفكرهم ولا يشدهم الى التخلف والجهل. ودعا وزير الاوقاف الدعاة بمراعاة الدين الصحيح والابتعاد عما يشكك الناس في دينهم، وان يحكموا عقولهم في كل ما ينقلونه الى الناس.